مداهمة منزل صحفي لبناني بعد اكتشاف اتصالات عاملته برقم إسرائيلي

داهمت السلطات اللبنانية منزل الصحفي وسام سعادة، وصادرت هاتفه المحمول وجهازي كمبيوتر وجواز سفره، ضمن تحقيق أمني تجريه المحكمة العسكرية بشأن اتصالات أجرتها عاملة منزلية فلبينية كانت تعمل لديه برقم في إسرائيل.

ونفى مصدر قضائي لبناني لموقع "المدن" اللبناني، اليوم الجمعة، أن تكون إجراءات المداهمة والمصادرة مرتبطة بأي قضية تتعلق بالحريات الإعلامية أو حرية الرأي، موضحًا أن القضية تأتي في سياق تحقيق أمني يتعلق باتصالات هاتفية أجرتها العاملة الفلبينية بشقيقتها المقيمة في مدينة تل أبيب، حيث تعمل لدى عائلة روسية.

وأوضح المصدر أن العاملة وصلت إلى منزل سعادة بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، وبدأت تجري اتصالات هاتفية دورية بشقيقتها في إسرائيل. 

وأشار إلى أن سعادة نفسه أبلغ أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية فور اكتشافه للواقعة، واستغنى عن خدمات العاملة التي غادرت لبنان لاحقًا.

أمر من القضاء العسكري

أكد المصدر القضائي أن الجهاز الأمني المعني، وبعد إبلاغه بالمعلومة من قبل سعادة، قام بتحرير محضر رسمي، وأحال القضية إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي أصدر بدوره استنابة قضائية إلى المديرية العامة للأمن العام تطلب التوسع في التحقيق، للتأكد من عدم وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر بين العاملة أو سعادة وأي جهة في الأراضي المحتلة.

وشمل التحقيق مصادرة هاتف سعادة وجهازي كمبيوتر (قديم وجديد)، إضافة إلى جواز سفره، بهدف إخضاعها للفحص التقني. وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات تمت وفق الأصول القانونية، وليست مرتبطة على الإطلاق بأي مواقف سياسية أو كتابات صحفية للمعني بالقضية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات التقنية انتهت اليوم الجمعة، ولم يتم العثور على أي دليل على تورط سعادة أو على وجود مراسلات مريبة. 

وتم إبلاغ الصحفي بالحضور إلى الجهة الأمنية المعنية لاستلام هاتفه وأجهزته وجواز سفره، ما يؤكد طيّ الملف عند هذا الحد، دون توجيه اتهامات أو اتخاذ إجراءات قضائية إضافية بحقه.

معلومات في وقت حساس

أفادت معلومات صحفية بأن عنصرين من المديرية العامة للأمن العام، يرافقهما مختار المحلة، وصلوا إلى منزل سعادة في بيروت ظهر الخميس، وطلبوا تفتيش هاتفه بعد إبراز أمر قضائي، قبل أن يصادروا جهاز "لابتوب" قديماً وآخر حديثاً، إلى جانب جواز سفره، ضمن الإجراءات المقررة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس أمنيًا في لبنان، مع تشديد السلطات رقابتها على أي ثغرات يمكن أن تُستغل من قبل أطراف خارجية، لا سيما مع استمرار التوتر على الحدود الجنوبية والتعقيدات المرتبطة بالحرب الجارية في غزة.

ورغم عدم توجيه اتهامات، أثارت الحادثة تساؤلات في الأوساط الصحفية حول الحساسية المفرطة للأجهزة الأمنية إزاء أي تواصل خارجي غير مقصود، فيما شدد ناشطون على ضرورة ضمان الإجراءات القضائية ضمن إطار الشفافية واحترام الخصوصية الفردية، لا سيما حين يُبادر المواطن نفسه -كما في حالة سعادة- بالإبلاغ عن شبهات تطول موظفيه.